شروط البائع
تنظّم هذه الشروط استخدامك لمنصة نسجورا بصفتك بائعًا، وتسري من وقت موافقتك عليها عند تقديم طلب تسجيل متجرك.
آخر تحديث: ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦
1. مشغّل المنصة
تُشغَّل نسجورا بواسطة مؤسسة أسامه عبدالمجيد الزهراني، الرقم الوطني الموحد للمنشأة: 7054980193.
التواصل: nsjora94@gmail.com — واتساب +966551898577
2. بيانات البائع والتفعيل
التسجيل للسعوديين بسجل تجاري أو وثيقة العمل الحر.
يلتزم البائع بأن تكون بياناته وبيانات متجره صحيحة ومحدّثة، وأن يزوّد نسجورا بالبيانات والوثائق اللازمة للتحقق من أهليته للبيع وفق نوع نشاطه والمتطلبات المطبقة عليه.
يبدأ المتجر بحالة «قيد المراجعة»، ولا يصبح البيع من عروضه متاحًا إلا بعد تفعيله من نسجورا واستيفاء المتطلبات النظامية والتشغيلية ومتطلبات مزود الدفع المعتمدة عند الاقتضاء.
يجوز لنسجورا إخفاء عرض أو إيقافه، أو إعادة متجر مفعّل إلى حالة «قيد المراجعة»، إذا لم تعد متطلبات البيع مستوفاة أو عند وجود سبب نظامي أو تشغيلي يستوجب ذلك.
يلتزم البائع بإبلاغ نسجورا بأي تغيير جوهري في بياناته النظامية، أو حالته الضريبية، أو البيانات المطلوبة لاستمرار أهليته للبيع.
3. العروض والطلبات
يتحمل البائع مسؤولية:
- صحة وصف منتجاته وخدماته وأسعارها ومعلوماتها.
- صحة بيانات طرد كل منتج بعد التغليف، فمنها يُحسب رسم الشحن الذي يدفعه العميل.
- مشروعية ما يعرضه وامتلاكه الحقوق اللازمة لبيعه أو ترخيصه.
- جودة وسلامة ومطابقة ما يقدمه أو ينفذه للوصف المتفق عليه.
- تنفيذ الطلبات ضمن المدة المتفق عليها.
- تجهيز وشحن المنتجات المادية وإضافة بيانات الشحن والتتبع عند توفرها.
- التعاون مع نسجورا في معالجة الشكاوى والاستردادات والنزاعات ذات الصلة بطلباته.
إذا خفّض البائع سعر منتج، فهو وحده المسؤول عن الحصول على ترخيص التخفيضات من وزارة التجارة، وعن صحة السعر قبل التخفيض الذي يظهر للعميل. تفاصيل الترخيص في صفحة «تراخيص التخفيضات» في موقع وزارة التجارة.
وتخضع عمليات الإرجاع والاسترداد والإلغاء للسياسة المنشورة في المنصة، مع عدم الإخلال بالحقوق النظامية الإلزامية للمستهلك.
4. العمولة والمدفوعات
النسب الحالية لعمولة نسجورا هي:
- المنتجات الجاهزة: 5%
- ملفات التصميم: 5%
- طلبات الطباعة المخصصة المسندة إلى بائع من طرف ثالث: 15% افتراضيًا، ويجوز للإدارة اعتماد نسبة أخرى أو مبلغ ثابت لكل طلب على حدة، على ألا تتجاوز العمولة أساس احتسابها.
تُحتسب العمولة على قيمة المنتج أو الخدمة قبل ضريبة القيمة المضافة ودون تكلفة الشحن، وتُثبت النسبة والمبلغ المستحقان على الطلب عند إنشائه وفق نموذج المنصة.
رسم الشحن الذي يدفعه العميل لنسجورا، وبه تدفع أجرة الشحنة التي تحجزها لدى شركة الشحن، ولا يدخل في حصة البائع. والأصل أن تُحجز شحنة كل طلب عبر نسجورا، ولهذا يصحّح البائع بيانات طرد كل منتج بعد التغليف. وإذا شحن البائع طلبًا بنفسه، فأجرة شركة الشحن عليه، وتحوّل له نسجورا إلى حسابه البنكي رسم الشحن الذي دفعه العميل لذلك الطلب، بعد أن يستلمه العميل. وإذا رُدّ للعميل كل ما دفع قبل التسليم، فلا يُحوَّل شيء. إلا إذا كان الرد لخطأ من المتجر: عندها لا يتحمل البائع من الشحن إلا أجرة شركة الشحن. فإن حُمِّل متجره رسم الشحن، حوّلته له نسجورا.
تُخصم رسوم مزود الدفع من حصة البائع. وهي على كل عملية دفع 1 ر.س، مضافًا إليها 2.75% من المبلغ المدفوع ببطاقة فيزا أو ماستركارد، أو 1% منه ببطاقة مدى أو غيرها على ألا تتجاوز الرسوم حينها 200 ر.س قبل الضريبة، ثم ضريبة القيمة المضافة 15% على الرسوم. وتُحتسب على كامل المبلغ المدفوع، بما فيه الشحن والضريبة. وإذا دُفعت طلبات أكثر من متجر في عملية واحدة، تُقسَّم الرسوم بينها بنسبة مبلغ كل طلب، ولا تتجاوز حصة الطلب ما يبقى للبائع منه بعد العمولة والشحن. وتُثبت حصة الطلب من الرسوم عند تأكيد الدفع.
رسوم الدفع على البائع في كل بيع، ولا تعود عند الاسترداد. فلا تُخصم من المبلغ المسترد للعميل، أيًّا كان سبب الاسترداد. وعند العيب أو الخطأ من البائع يتحمل البائع أيضًا تكلفة الشحن إذا أُرجع الطلب كله لخطئه، وبوليصة الإرجاع لخطئه، ولو كان في الطرد معها قطع أُرجعت بناءً على رغبة العميل. أما بوليصة طرد أُرجع كله بناءً على رغبة العميل فيدفعها العميل من المبلغ المسترد له. وإذا لم يُرد للعميل شيء لأن بوليصة الإرجاع بلغت ثمن القطعة أو زادت عليه، يُخصم من مستحق البائع نصيبه من ثمن القطعة التي رجعت إليه. وما يتجاوز من ذلك مستحق البائع من الطلب يبقى مبلغًا مستحقًا عليه وفق البند التالي.
تتم معالجة المدفوعات من خلال مزود الدفع المعتمد للمنصة، ويشترط استيفاء متطلباته المعتمدة متى كانت لازمة لتفعيل البيع أو التسوية المالية.
يجوز لنسجورا خصم تكلفة الشحن الفعلية المتعلقة بطلب البائع، وأي مبالغ استرداد أو عكس أو تسويات مالية يتحملها البائع وفق سبب الاسترداد والسياسات المطبقة، من المبالغ المستحقة له قبل صرفها. وإذا حدث الاسترداد أو نشأت المطالبة بعد صرف مستحقاته، يجوز خصم المبلغ من مستحقاته اللاحقة أو رصيده المتاح، ويبقى أي عجز مبلغًا مستحقًا على البائع حتى تسويته. ولا يؤثر ذلك على الحقوق النظامية الإلزامية للمستهلك.
تحدد أهلية صرف مستحقات البائع بحسب حالة الطلب والتسليم وانتهاء أي مدة إلغاء أو إرجاع مطبقة وعدم وجود نزاع أو استرداد مفتوح.
5. الضرائب والفواتير
يتحمل كل طرف التزاماته الضريبية وفق الأنظمة المطبقة عليه وحالته الضريبية.
إذا كان البائع مسجلًا في ضريبة القيمة المضافة، فهو مسؤول عن التزاماته الضريبية المتعلقة بمبيعاته، وعن إصدار الفاتورة الضريبية وفق متطلبات ضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية المطبقة عليه، باستخدام حل فوترة إلكترونية متوافق متى كان خاضعًا لتلك المتطلبات.
نسجورا لا تصدر فاتورة البائع الضريبية نيابة عنه، وإنما قد تتيح للبائع رفع الفاتورة الصادرة منه وإتاحتها للعميل داخل تفاصيل الطلب.
ويكتب البائع في كل فاتورة يصدرها لطلب من نسجورا ملخص الإرجاع هذا كما هو: «الإرجاع: يحق إرجاع المنتج الجاهز بناءً على رغبة العميل خلال 7 أيام من استلامه، ولا يُرد الشحن، وتُخصم تكلفة بوليصة الإرجاع إن أصدرتها نسجورا. والطباعة حسب الطلب لا تُرجع إلا لعيب أو خطأ من المتجر. وعند العيب يُرد الثمن كاملًا. التفاصيل: nsjora.com/legal/returns»
6. الطباعة المخصصة
عند إسناد طلب طباعة مخصصة إلى البائع وقبوله تنفيذ الطلب، يوافق البائع على أن تُدار المعاملة وفق نموذج المنصة المعتمد، بما يشمل:
- إدارة الطلب وإسناده أو إعادة إسناده عند الحاجة.
- إدارة مرحلة التسعير واعتماد وعرض السعر النهائي على العميل وفق نموذج المنصة.
- معالجة الدفع من خلال مزود الدفع المعتمد.
ولا يحد ذلك من أي التزام نظامي إلزامي يقع على نسجورا أو البائع، أو من أي حق نظامي مقرر للمستهلك.
7. معلومات البائع للمستهلك
يوافق البائع على أن تتيح نسجورا الحد الأدنى من بيانات البائع التعريفية والتجارية الواجب إتاحتها للمستهلك نظامًا، بحسب نوع البائع والمعاملة وفي الوقت الذي يتطلب فيه النظام ذلك.
وفي طلبات الطباعة المخصصة المسندة إلى بائع من طرف ثالث، تُتاح بيانات البائع المطلوبة نظامًا للعميل قبل قبول العرض والدفع، متى كان الإفصاح عنها مطلوبًا في تلك المرحلة.
لا يعني ذلك نشر جميع بيانات التحقق أو الوثائق الداخلية التي تحتفظ بها نسجورا، وإنما يقتصر الإفصاح على الحد الأدنى اللازم نظامًا.
8. ملفات العملاء والملكية الفكرية
لا تنتقل إلى نسجورا أو البائع، لمجرد رفع الملف أو استخدامه لتنفيذ الطلب، أي حقوق ملكية فكرية في الملفات التي يرفعها العميل.
ويظل العميل مسؤولًا عن امتلاكه أو حصوله على الحقوق والتراخيص اللازمة لاستخدام الملف وطلب طباعته.
يجوز للبائع المسند إليه الطلب الوصول إلى الملف بالقدر اللازم لتنفيذ ذلك الطلب فقط، ولا يجوز له:
- إعادة استخدام الملف لطلب أو غرض آخر.
- بيعه أو نشره.
- مشاركته مع طرف آخر دون مسوغ مشروع.
- الاحتفاظ به لغرض غير مرتبط بتنفيذ الطلب.
ويقتصر وصول البائع إلى الملف على الفترة التي يكون فيها الطلب مسندًا إليه وفق نظام المنصة.
9. ملفات التصميم المعروضة للبيع
إذا عرض البائع ملف تصميم للبيع، فإنه يقر بأنه يملك أو لديه الحقوق والتراخيص اللازمة لعرض الملف وبيعه وترخيص استخدامه عبر نسجورا.
يخضع استخدام المشتري للملف للرخصة الموضحة في اتفاقية الاستخدام والسياسات المنشورة في المنصة.
ولا يؤدي بيع الملف إلى نقل ملكية حقوق الملكية الفكرية إلى المشتري إلا إذا نُص صراحةً على خلاف ذلك.
10. التعامل داخل المنصة
يقر البائع ويتعهد بعدم التواصل مع المشتري خارج منصة نسجورا، وعدم مشاركة أو طلب وسائل تواصل أو الاتفاق أو التسعير أو الدفع أو إتمام الصفقة خارجها. تدار تفاصيل الطلب وتنفيذه من خلال المنصة والإدارة.
أما استئجار الأجهزة بتحويل بنكي فمسار خاص بنسجورا وحدها، تؤجّر فيه أجهزتها بنفسها. وهو غير متاح للبائعين، ولا يجيز لهم استلام أي دفعة خارج المنصة.
11. تعليق المتجر أو العروض
يجوز لنسجورا، بحسب الحالة، تعليق متجر أو إخفاء عرض أو تقييد البيع إذا:
- خالف البائع هذه الشروط أو السياسات المعتمدة.
- لم تعد متطلبات البيع أو التفعيل مستوفاة.
- ظهرت مشكلة نظامية أو تشغيلية تتطلب المراجعة.
- كان الإجراء لازمًا لحماية المستخدمين أو الامتثال للأنظمة.
ولا يؤدي تعليق الحساب أو العرض تلقائيًا إلى إسقاط الالتزامات المتعلقة بالطلبات القائمة، وتُعالج تلك الطلبات بحسب حالتها والسياسات والأنظمة المطبقة.
12. قبول الشروط وتحديثها
تسري هذه الشروط من وقت موافقة البائع عليها.
يجوز لنسجورا تحديث هذه الشروط عند الحاجة، وقد يُطلب من البائع قبول نسخة محدثة قبل مواصلة البيع إذا تضمن التحديث تغييرًا جوهريًا في حقوقه أو التزاماته.
ويحق للبائع التوقف عن استخدام خدمات البيع إذا لم يرغب في الاستمرار وفق الشروط المحدثة، مع بقاء الالتزامات المتعلقة بالطلبات والمعاملات السابقة بحسب حالتها.
تُطبق هذه الشروط بما لا يخالف الأنظمة السعودية النافذة، ولا تحد من أي حق أو التزام نظامي إلزامي، كما لا تعفي البائع من الالتزام بالأنظمة والمتطلبات الأخرى المطبقة على نشاطه أو معاملاته.
