الإرجاع والاسترداد والإلغاء
تختلف قواعد الإلغاء والإرجاع باختلاف ما اشتريته. تشرح هذه الصفحة كل حالة على حدة.
آخر تحديث: ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦
القاعدة العامة
يمنح نظام التجارة الإلكترونية المستهلك الحق في إلغاء العقد خلال سبعة أيام من استلام المنتج أو الخدمة دون إبداء سبب، مع استثناءات نصّ عليها النظام — منها المنتجات المصنوعة خصيصًا وفق مواصفات المشتري، والمحتوى الرقمي بعد فتحه أو استخدامه.
وفي جميع الأحوال تبقى حقوقك النظامية في حالات العيب أو عدم المطابقة أو التأخر أو عدم التسليم قائمة، ولا تسقط بأي بند في هذه السياسة.
١ — المنتجات الجاهزة (تُشحن إليك)
- يسري حق الإلغاء خلال سبعة أيام من الاستلام وفق النظام وشروطه، بشرط أن يكون المنتج بحالته كما استُلم.
- إذا وصلك المنتج معيبًا أو مخالفًا للوصف أو ناقصًا، فلك حقوقك النظامية في الإصلاح أو الاستبدال أو استرداد المبلغ بحسب الحال.
- إذا تأخر التسليم أو لم يُسلَّم، تتابع إدارة نسجورا الطلب مع البائع، ولك طلب الإلغاء واسترداد المبلغ وفق النظام.
- تتوسّط إدارة نسجورا تشغيليًا بينك وبين البائع لمعالجة الطلب.
٢ — الطباعة المخصصة (تُصنع حسب مواصفاتك)
- هذا الطلب يُنفَّذ خصيصًا وفق ملفك ومواصفاتك أنت.
- بعد بدء التنفيذ، قد لا يكون الإلغاء أو الإرجاع بناءً على رغبتك متاحًا، وذلك في الحدود التي يسمح بها النظام للمنتجات المصنوعة حسب الطلب.
- ويبقى لك في كل الأحوال حقك عند العيب أو عدم مطابقة المنتج للمواصفات المتفق عليها أو الإخفاق في التنفيذ أو التسليم، إضافة إلى حقوقك النظامية الإلزامية.
- إن كان لديك اعتراض قبل بدء التنفيذ، تواصل معنا فورًا عبر بيانات التواصل أدناه.
٣ — ملفات التصميم الرقمية
يُسلَّم ملف التصميم بالتحميل من صفحة «طلباتي» بعد تأكيد الدفع. وإذا لم يُحمَّل خلال سبعة أيام من تأكيد الدفع، يُعدّ الطلب مُسلَّمًا، ويبقى الملف متاحًا لك للتحميل.
- قبل أول تحميل ناجح، وخلال سبعة أيام من تأكيد الدفع: يظل الإلغاء واسترداد المبلغ خاضعًا للنظام ولهذه السياسة، بما في ذلك حق السبعة أيام حيثما ينطبق.
- بعد أول تحميل ناجح، أو بعد مرور سبعة أيام من تأكيد الدفع: لا يتاح الاسترداد بناءً على رغبتك وحدها، لأن المحتوى الرقمي يكون قد سُلّم واستُخدم.
- وتبقى معالجتنا قائمة في الحالات الآتية: ملف تالف، أو ملف غير متاح للتحميل، أو تسليم ملف مختلف عمّا عُرض، أو عدم مطابقة جوهرية للوصف، أو وجود إشكال في حقوق الملكية الفكرية — إضافة إلى حقوقك النظامية الإلزامية.
نسجّل وقت أول تحميل مصرَّح به للملف لأغراض تشغيلية. وهذا التسجيل يوثّق أن التحميل بدأ بعد التحقق من استحقاقك، ولا يُقصد به إثبات وصول الملف كاملًا إلى جهازك.
ما يُخصم عند الاسترداد — للطلبات من ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦
تسري هذه القواعد على كل طلب ظهرت خلاصتها بجانب زر إتمامه. وأي طلب قبلها يُعالج استرداده بحسب حالته.
- الإرجاع بناءً على رغبتك في منتج جاهز، خلال سبعة أيام من استلامه: يُرد لك ما دفعته ثمنًا لما أرجعته، ناقصًا التكلفة الفعلية لبوليصة الإرجاع إن طلبت أن نصدرها لك. لا تُرد تكلفة الشحن الأصلية. ولك أن ترسلها بنفسك على حسابك، فيُرد لك ثمنها كاملًا.
- إلغاء طلب منتج جاهز قبل شحنه: يُرد لك كل ما دفعت.
- الطباعة حسب الطلب: تُلغى بطلبك قبل بدء طباعتها فقط، فيُرد لك كل ما دفعت. وبعد بدء طباعتها لا تُلغى ولو لم تُشحن، ولا تُرجع بناءً على رغبتك، لأنها صُنعت بمواصفاتك.
- العيب أو الخطأ من المتجر، في أي منتج ومنه الطباعة حسب الطلب: يُرد لك ما دفعته ثمنًا للقطعة كاملًا، والبوليصة على المتجر. وإن أرجعت الطلب كله للعيب يُرد لك الشحن أيضًا. وإن أُلغي طلبك بسبب المتجر يُرد لك كل ما دفعت.
- ملفات التصميم كما في القسم ٣ أعلاه.
كيف تُنفَّذ عمليات الاسترداد
تُعاد المبالغ عبر مسار مزوّد خدمات الدفع المرخّص إلى الوسيلة التي دفعتَ بها، وقد يستغرق ظهور المبلغ لديك مدة تحددها جهة الدفع أو البنك. وتوثّق نسجورا عملية الاسترداد ومرجعها في سجل الطلب.
أما استئجار الأجهزة فيُرد فيه ما يُستحق إلى الحساب البنكي الذي وصل منه التحويل، وفق شروط التأجير.
استئجار الأجهزة
قبل التسليم: يمكنك إلغاء الطلب واسترداد كامل ما دفعته.
بعد التسليم: لك فسخ العقد خلال 7 أيام من تسلّم الجهاز، ما دمت لم تستخدمه ولم تستفد منه، فتعيده ونرد المستحق بعد خصم تكاليف الفسخ الفعلية والإيجار اليومي عن كل يوم بعد يوم التسليم حتى إعادته. أما بعد الاستخدام أو الاستفادة، فلا يُرد الإيجار إلا عند العيب أو عدم المطابقة أو نقص الانتفاع بسبب لا يد لك فيه، وفق ما يقرره النظام وشروط التأجير. أما التأمين فيُعاد وفق شروط التأجير.
كيف تقدّم طلبك
راسلنا على nsjora94@gmail.com أو على واتساب +966551898577، مع ذكر رقم الطلب ووصف المشكلة وأي صور أو ملفات تدعمها. وبيانات التواصل الكاملة في صفحة بيانات المنصة والتواصل.
تُطبَّق هذه الوثيقة بما لا يخالف الأنظمة السعودية النافذة. وإذا تعارض أي بند هنا مع حق نظامي إلزامي مقرَّر للمستهلك أو لصاحب البيانات، فالحق النظامي هو الذي يسري.
